الشروط العامة للبيع والتسليم والخدمة

تسري اعتبارًا من يونيو 2007

1- التعريفات

(أ) "العقد" يعني الاتفاق بين البائع والمشتري بخصوص المنتجات الواردة أسماؤها في الصفحة التالية، ومنها هذه الشروط العامة.

(ب) "المنتجات" تعني الدهانات والطلاءات والمنتجات والخدمات ذات الصلة، فضلًا عن عبواتها التي تشكِّل موضوع العقد.

(ج) "البائع" يعني شركة Hempel A/S ‏("Hempel") أو بدلًا من ذلك الشركة الوارد اسمها على الصفحة التالية باعتبارها البائع.

(د) "المشتري" تعني الشركة المحدد اسمها على الصفحة التالية باعتبارها المشتري.

(هـ) "القطعة البحريّة (القطع البحريّة)" تعني القطعة البحريّة (القطع البحريّة) الوارد اسمها على الصفحة التالية.

2- النطاق

(أ) تحدد هذه الشروط العامة البنود القياسية التي يورِّد البائع المنتجات إلى المشتري وفقًا لها وهي تسري على عروض الأسعار والمبيعات ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً. لا يكون البائع ملتزمًا بظروف الشراء أو عمليات الحجز المتعارضة التي يجريها المشتري حتى لو لم يعارض البائع صراحةً الشروط أو عمليات الحجز. لا يجوز للمشتري التنازل عن حقوقه والتزاماته بموجب هذه الشروط العامة.

(ب) لن تتأثر قانونية وصلاحية ووجوب إنفاذ البنود الأخرى في هذه الشروط العامة إذا أصبح أحد البنود غير قانوني أو باطلًا أو غير واجب الإنفاذ.

3- عروض الأسعار وأوامر الشراء

(أ) يسري عرض أسعار البائع للبضائع أو المنتجات لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلُّم المشتري لعرض الأسعار ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابةً. يكون عرض الأسعار لاغيًا إذا لم يقبل المشتري عرض الأسعار دون قيد أو شرط عبر تقديم أمر كتابي في غضون 30 يومًا.

(ب) لا يكون البائع ملتزمًا عن أمر شراء إلا إذا قبله كتابةً أو سلَّم المنتجات الواردة في الأمر إلى المشتري

4- الأسعار

(أ) تسري الأسعار الواردة في قائمة الأسعار المطبقة في تاريخ إبرام العقد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً.

(ب) تُستثنى من الأسعار الضرائب والرسوم وكذلك أي تكاليف تحميل وتسليم يجب على المشتري دفعها. تشمل جميع الأسعار التعبئة القياسية للبائع، لكن ليس البالتات أو صناديق الشحن للسلع التصديرية.

(ج) تستند الأسعار إلى تكاليف المواد والمتجر والشحن. في حالة حدوث زيادة أكبر من خمسة بالمئة (5%) في العوامل سالفة الذكر في الفترة بين إبرام العقد ووقت التسليم الفعلي، يحتفظ البائع بالحق في تعديل الأسعار لتعكس هذه التغييرات مباشرةً.

5- الدُفعات، والإنهاء، والتعليق، والتراخيص

(أ) يجب إجراء الدفع بالعملة المحددة في الفاتورة.

(ب) يجب أن يدفع المشتري مبلغ الفاتورة كاملًا في غضون 30 يومًا من تاريخ الفاتورة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابةً. يحق للبائع فرض فائدة على الدُفعات المتأخرة بالأعلى من النسبتين التاليتين:

  • (1) 1.5% شهريًا زيادة على سعر الفائدة الشهري الأساسي الحالي لبنك البائع، أو
  • (2) 2% سنويًا زيادة على سعر الخصم السنوي للبنك المركزي لبلد محل إقامة البائع.

يعوِّض المشتري البائع عن جميع التكاليف والمصروفات التي يتكبدها البائع في جمع المبالغ المتأخرة.

(ج) يحق للبائع إنهاء العقد على الفور عبر إشعار كتابي إلى المشتري إذا كان المشتري في حالة خرق جوهري لالتزاماته بموجب العقد أو أي اتفاق آخر مع البائع. طبقًا لهذه الشروط العامة، يتضمن الخرق الجوهري ولا يقتصر على الحالات التالية:

  • (1) إخفاق المشتري في الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، أو
  • (2) سعي المشتري للمصالحة مع دائنيه، أو
  • (3) خضوع كل ملكية المشتري أو جزء منها للحراسة القضائية، أو
  • (4) تقديم طلب لتصفية أو إنهاء الأعمال أو إدارتها في حق المشتري.

(د) إذا قدم البائع إشعار بإنهاء العقد طبقًا لشروط البند رقم 5 (ج)، تُعجل جميع الأقساط المعلَّقة وتعتبر مستحقة الدفع فورًا وتلقائيًا.

مع ذلك، يكون البائع ملزمًا في هذه الظروف بتقديم خصم نظرًا لدفع الأقساط المعجَّلة مبكرًا. يُحتسب الخصم بالأعلى من النسبتين التاليتين:
  • (1) 1.5% شهريًا زيادة على سعر الفائدة الشهري الأساسي الحالي لبنك البائع، أو
  • (2) 2% سنويًا زيادة على سعر الخصم السنوي للبنك المركزي لبلد محل إقامة البائع.

يُعفى البائع من التزاماته بموجب العقد من وقت تقديمه إشعار بالإنهاء، باستثناء في ما يخص ضمانات المنتجات المقدمة والمدفوع نظيرها بالكامل قبل تاريخ الإنهاء.

(هـ) لا يجوز للمشتري اقتطاع أو إجراء مقاصة أو خصم مطالبات ضد البائع من أي مبلغ يدين به للبائع بموجب العقد أو أي اتفاق آخر مع البائع.

(و) ينتهي التزام البائع بتقديم المنتجات إذا أخفق المشتري في تسديد جميع المبالغ المستحقة التي يدين بها للبائع في تاريخ التسليم بموجب العقد أو أي اتفاق آخر مع البائع. علاوة على ذلك، يحق للبائع تعليق تسليم المنتجات إذا قصر المشتري في الوفاء بالتزماته ولا يؤثر تعليق التسليم هذا على حقوق البائع الأخرى بموجب العقد أو أي اتفاق آخر مع المشتري. البائع غير ملزم باستئناف عمليات التسليم إلى أن يدفع المشتري جميع المبالغ المتأخرة، بما فيها المصروفات والفوائد المستحقة.

(ز) يتحمل المشتري المسؤولية الحصرية عن الحصول على جميع التراخيص ووثائق مراقبة الصرف الأجنبي والموافقات الأخرى اللازمة لاستيراد المنتجات وتصديرها واستخدامها. يصبح المشتري في حل من التزاماته بموجب هذه الشروط العامة إذا أخفق في الحصول على ترخيص أو موافقات أخرى.

6- التسليم والقوة القاهرة

(أ) تُسلَّم المنتجات "تسليم المصنع" (القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية لعام 2000) في المكان المبين بالصفحة التالية.

(ب) يدفع المشتري جميع التكاليف التي يتكبدها البائع نتيجةً إخفاق المشتري في الاستلام إما:

  • (1) في التاريخ المحدد في الفاتورة أو رسالة تأكيد البائع، أو
  • (2) عند جاهزية المنتجات، في حالة إشعار البائع المشتري كتابةً بجاهزية المنتجات ولم يتسلَّمها المشتري في غضون سبعة أيام من هذا الإشعار، على ألا يتجاوز التاريخ المحدد في (1) أعلاه، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابةً.

(ج) إذا وافق البائع على تسليم المنتجات في تاريخ معيَّن وأخفق في تسليمها في هذا التاريخ، يحق للمشتري إلغاء أمر الشراء، أو أي جزء منه لم يتم تسليمه. يقبل المشتري هذا الحق بالإلغاء باعتباره سبيله الوحيد للتعويض ويتنازل صراحةً عن أي حقوق أخرى.

(د) في حالة اتفاق الطرفين على نقل المنتجات على مسؤولية البائع، يجب على المشتري فحص هذه المنتجات بدقة عند استلامها. يبلغ المشتري البائع في غضون 48 ساعة من الاستلام بأي تلف في المنتجات أو خسائر أو نقص. إذا لم يتلق المشتري المنتجات في تاريخ الاستلام، يجب عليه إبلاغ البائع في غضون 48 ساعة من تاريخ التسليم المتفق عليه. يخلي البائع مسؤوليته عن جميع الالتزامات، ويتنازل المشتري عن حقوقه في الاسترداد، بموجب هذا الحكم ما لم تكن معلومات المشتري كافية لكي يقدم البائع مطالبة صحيحة ضد الشركة الناقلة للمنتجات للتعويض عن هذا التلف أو الخسائر أو النقص.

(هـ) يُعفى البائع من التزامه بتسليم المنتجات في تاريخ التسليم الأصلي، ويُسمح له بتمديد تاريخ التسليم، إذا حالت أحداث تتجاوز نطاق سيطرته المعقولة (القوة القاهرة) دون تنفيذه للعقد. إذا ظلت الأحداث تحول البائع دون تنفيذه للعقد، يجوز للبائع إلغاء العقد.

(و) يجوز للبائع الامتناع عن تسليم المنتجات أو تقليص التسليم أو تعليقه لتخصيص قدرته على التوريد بين المشتري وعملائه الآخرين إذا حالت أحداث تتجاوز نطاق سيطرته المعقولة دون تسليمه كل المنتجات والامتثال امتثالًا كاملًا لأوامر الشراء من عملائه الآخرين. في هذه الحالة، يحق للمشتري إلغاء أوامر الشراء التي لم يتم تسليمها.

7- انتقال التبعة وحق الملكية والمرتجعات

(أ) تنتقل مسؤولية البائع عن المنتجات من البائع إلى المشتري في واحد من الأوقات التالية، أيهما أقرب:

  • (1) عند تسليم المنتجات إلى المشتري أو وكيله أو شخص خوَّله المشتري لقبول التسليم، أو
  • (2) في تاريخ التسليم المتفق عليه، إذا أخفق المشتري في الاستلام حسبما هو مطلوب بموجب العقد.

(ب) يظل البائع مالك المنتجات إلى أن يحصل على المقابل الكامل للمنتجات كافة سواء تم تسليم المشتري المنتجات أم لا. إذا أعاد المشتري بيع المنتجات إلى جهة خارجية قبل أن يحصل البائع على مستحقاته كاملة، فإن عائدات البيع ستوجه أولًا إلى دفع كل المبالغ المستحقة للبائع. في حالة عدم تسديد المشتري لسعر الشراء كاملًا أو في حالة بدء دعوى إعسار ضد المشتري، يحق للبائع أو ممثل عنه استرداد المنتجات أو إعادة بيعها والدخول إلى مقار المشتري لهذا الغرض ولا تؤثر هذه الخطوات على الحقوق الأخرى للبائع.

(ج) جميع عمليات البيع نهائية. لا يحق للمشتري الحصول على أي مبالغ عن المنتجات المرتجعة سواء قدم شكوى أو مطالبة أم لا، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابةً وفي هذه الحالة يكون المشتري ملزمًا بإعادة هذه المنتجات من فوره وفي حالة جيدة مع تسديد أجرة النقل.

8- ضمان البائع وتحديد المسؤولية

مسؤولية البائع عن المنتجات

(أ) يضمن البائع أن المنتجات من مواد سليمة ومتقنة الصناعة وتتوافق مع معلومات المنتجات المنشورة والسارية في تاريخ الشراء. ينص هذا البند رقم 8 على الضمان الوحيد للمنتجات، ويحل محل كل الضمانات الأخرى للمنتجات ويلغيها، سواءً أكانت صريحة أم ضمنية. لا يتحمل البائع أي مسؤولية أخرى بموجب هذا العقد (صريحة أوضمنية)، أو المسؤولية التقصيرية أو غير ذلك عن جودة المنتجات أو أدائها أو قابليتها للتسويق أو ملاءمتها لأي غرض.

(ب) لا يتضمن ضمان البائع العيوب أو الضرر الذي يحدث في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها على نحو معقول عبر وسائل الإصلاح العادية بسبب شكلها أو موقعها. ولا يشمل ضمان البائع كذلك الضرر الناجم عن الضرر الميكانيكي، أو اللحام أو مصادر الحرارة الأخرى، أو هجوم بكتيري، أو التلوث، أو الإجراءات الكهروميكانيكية، أو الضرر أثناء الإصلاح، أو التلف أسفل طبقة الطلاء أو الاحتكاك، باستثناء البلى والاهتراء العاديين. لا يتحمل البائع المسؤولية بموجب هذا الضمان إلا في حالة قيام المشتري بما يلي:

  • (1) إعداد جميع الأسطح قبل الطلاء وصيانتها عقب الطلاء، و
  • (2) نقل المنتجات وتخزينها ومناولتها واستخدامها وفقًا لكل المعلومات التي قدمها البائع للمشتري وأي أعراف تجارية دولية، و
  • (3) إجراء مطالبة كتابية توثق العيب المزعوم أو التلف في المنتجات في غضون 10 أيام من التاريخ الذي صار أو قد يصير فيه المشتري مدركًا لأول مرة على نحو معقول للعيب أو التلف، و
  • (4) إتاحة الوقت المعقول للبائع لفحص المنتجات والمنطقة التي استُخدمت فيها، و
  • (5) الوفاء بالتزاماته بموجب العقد، بما في ذلك سداد سعر الشراء في وقت استحقاقه، و
  • (6) التوقف عن استخدام المنتجات فور اكتشافه أو كان بإمكانه اكتشاف العيب.

(ج) في حالة وقوع إخلال بالضمان بموجب هذا البند رقم 8، يجب على البائع حسبما يتراءى له إما استبدال المنتجات أو دفع تكاليف شراء منتجات أخرى مكافئة لمنتجات Hempel، إلا أن البائع غير ملزم بدفع مبلغ يزيد على سعر المنتجات الذي صدرت به الفاتورة. لا يحق للمشتري الحصول على أي تعويض آخر فور استبدال البائع للمنتجات أو دفع تكاليف شراء منتجات أخرى مكافئة لمنتجات Hempel. يجوز للبائع تعليق جميع عمليات التسليم اللاحقة للمنتجات أو تأجيل تواريخ تسليمها إلى أن يجري تحديد صحة مطالبة المشتري بشكل نهائي.

(د) ينتهي هذا الضمان تلقائيًا عند انتهاء مدة صلاحية المنتجات أو عند مرور 12 شهرًا من تاريخ التسليم، أيهما أقرب.

مسؤولية البائع عن المشورة الفنية أو الخدمات الأخرى

(هـ) يتحمل البائع المسؤولية عن المشورة الفنية والتعليمات والمعلومات الأخرى بشأن استخدام المنتجات أو الخدمات الأخرى التي قدمها بنفسه أو ممثل عنه إذا استطاع المشتري إثبات

  • (1) أن البائع قدم المشورة أو الخدمات بإهمال على ضوء المعلومات والمعدات والمعرفة المتاحة للبائع في ذلك الوقت، و
  • (2) أن المشتري تكبد خسارة مباشرة من جراء ذلك. وعليه، لا يتحمل البائع المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة، بما في ذلك الخسائر في الأرباح أو المكاسب، أو إهدار الوقت، أو خسارة الانتفاع بالقطع البحريّة أو الآلات أو المعدات.

تحديد المسؤولية

(و) يوافق الطرفان على ألا تتجاوز مسؤولية البائع تجاه المشتري السعر الذي صدرت به فاتورة المنتجات.

(ز) لا يتحمل البائع المسؤولية عن أي خسائر في الأرباح أو المكاسب، أو إهدار الوقت، أو خسارة الانتفاع بالقطع البحريّة أو الآلات أو المعدات. ولا يكون البائع في أي ظرف من الظروف مسؤولًا عن أي خسائر أو ضرر خاص أو غير مباشر أيًا كان.

(ح) لا يتحمل البائع المسؤولية عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية لجهة خارجية ناجم عن استخدام المشتري للمنتجات.

(1) اتُفق على تمديد أي استثناءات أو تحديد للمسؤولية في هذا العقد لصالح البائع لمنفعة جميع الشركات أو الأفراد أو كليهما داخل مجموعة Hempel. يوافق المشتري على تعيين البائع باعتباره وكيله أو وصي فقط لغرض تمديد الانتفاع بالاستثناءات وحدود المسؤولية. تُستثنى صراحةً جميع الواجبات والمسؤوليات والالتزامات التي قد تنجم، بخلاف ذلك،عن هذه الوكالة.

مدة التقادم

(ط) مع مراعاة القانون في ما يخص الإصابة الشخصية والوفاة، لا يملك المشتري الحق في مطالبة البائع، بموجب العقد أو المسؤولية التقصيرية، في ما يتعلق بأي شيء جرى تنفيذه أو تسليمه بموجب العقد (بما في ذلك المطالبات المتصلة بالمنتجات أو الخدمات أو السلع المعيبة)، ما لم يتم إبلاغ البائع كتابةً بهذه المطالبات في غضون أربعة وعشرين (24) شهرًا من التسليم.

9- اختيار القانون والولاية القضائية

(أ) بالنسبة إلى البيع للمشترين الدانمركيين، تحكم قوانين الدانمرك العقد وتختص المحكمتان الدانمركية البحريّة والتجاريّة دون غيرهما بالنظر في النزاعات التي تنشأ عن العقد. بالنسبة إلى جميع المبيعات الأخرى، يخضع هذا العقد ويُفسر وفقًا للقانون الإنجليزي، وتختص محكمة العدل العليا في لندن دون غيرها بالنظر في النزاعات التي تنشأ عن العقد. مع ذلك، يوافق المشتري صراحةً على أنه يجوز للبائع رفع دعوى في ولاية قضائية أخرى للحصول على ضمانات لمطالبات البائع بموجب العقد. تشمل الضمانات كذلك إجراءات القبض الأميرالية ضد القطعة البحريّة (القطع البحريّة)، أو أي قطع بحريّة شقيقة، أو، إذا كان مسموحًا بموجب القانون المحلي، القطع البحريّة الأخرى الخاضعة للإدارة أو الرقابة ذاتها أو ذات الصلة.

(ب) لا يسري أي من القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع، أو القانون الموحد لإنشاء عقود البيع الدولي للبضائع، أو اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع على العقد. تعتبر القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية لعام 2000 جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط العامة ما لم تتعارض مع البنود الواردة أعلاه.

(ج) يشكِّل العقد مجمل الاتفاق بين البائع والمشتري بخصوص توريد المنتجات. يوافق المشتري على أنه ليس له أي حقوق رجوع أخرى على البائع بخلاف تلك الواردة صراحةً في هذه الشروط العامة. تسري هذه الشروط العامة سواء أكان لدى المشتري سبب لرفع دعوى استنادًا إلى وقوع إهمال من جانب البائع أو مَن يمثله.

تنزيل البنود والشروط العامة (PDF)

LOADING